یك استاد دانشگاه : دیه زن و مرد می‌تواند برابر شود ! + پاسخ

یك عضو هیات علمی دانشگاه تبریز گفت: عمده‌ترین دلیلی كه برای نصف بودن دیه زنان نسبت به دیه مردان اقامه شده است، موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در زمان قبل از اسلام و صدر اسلام است.

دكتر حسین فخر در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: زنان در زمان قبل از اسلام و صدر اسلام با توجه به منابع موجود هیچ نقشی در فعالیت‌های اجتماعی و معیشتی خانواده نداشتند بلكه حضور در جامعه و مسئولیت اقتصادی خانواده برعهده مردان بود؛ لذا وقتی مردی كشته می‌شد ضرر مادی فراوانی به جامعه و به‌خصوص به خانواده او وارد می‌شد.

وی با بیان اینكه «امروزه بخشی از نقش‌های اقتصادی و اجتماعی برعهده بانوان جامعه است و زنان درعرصه اجتماعی فعال هستند»، ادامه داد: دیه می‌تواند برابر شود چرا كه نابرابری دیه زن و مرد در نظر فقها متكی به آیات قرآن به عنوان مهمترین و اولین منبع نیست. به عبارت دیگر ما در این خصوص آیه‌ای نمی‌بینیم كه دیه زن را نصف دیه مرد قرار دهد. قرآن به‌طور كلی برای قتل، دیه مقرر كرده است؛ صرف نظر از جنسیت زیان‌دیده.

این استاد دانشگاه گفت: اگر هم در روایات و احادیث و نظر فقها دیه زن نصف دیه مرد تلقی شده این امر ناشی از جنبه تاریخی است و باید توجه داشت كه امروزه شرایط اجتماعی جامعه ما غیر از آن است؛ یعنی امروزه قشر عظیمی از زنان جامعه در مشاغل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تولیدی مشغول به كار هستند یا تعداد كثیری از زنان جامعه به دلیل فوت همسران، طلاق یا علل دیگر مانند بدسرپرستی، نان‌آور خانه هستند و بار مالی خانواده و تربیت فرزندان به عهده آنهاست.

فخر اظهار كرد: مجتهدان هم در خصوص این نابرابری اختلاف نظر دارند. این نه‌تنها دربین فقهای عصر حاضر بلكه دربین فقهای گذشته هم دیده می‌شود.

وی یادآور شد: در قانون اصلاح بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری كه درسال 1387 تصویب شد، قانون‌گذار دیه مرد و زن را فقط در فوت‌های ناشی از تصادفات رانندگی برابر كرد. صرف نظر از مبانی‌ای كه در این قانون مطرح شده است، غیرقابل توجیه به نظر می‌رسد كه ما در قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی كه یك امر اتفاقی و تصادفیست دیه زن را برابر دیه مرد بدانیم اما در قتل‌های عمدی و با سوءنیت، دیه زن را نصف دیه مرد تلقی كنیم.

پاسخ : ( چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟ )

براى روشن شدن برخي از ابعاد مسأله توجّه به نكات زير سودمند مى‏نمايد :

1- اسلام نظامى جامع و به هم پيوسته دارد كه نظام حقوقى بخشى از آن است. فقه اسلامى زواياى گوناگون زندگى انسان را از پيش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجّه قرار داده است. بنابراين، بايد تمام زوايا و مسائل ريز را در نگاه كلان و در راستاى آن برنامه كلى لحاظ كرد. پس تكيه به برخى نكات ريز و نگاه استقلالى به آن، بدون توجّه به پيكره كلى و برنامه كلان، نتيجه مطلوب نمى‏دهد؛ براى مثال، امروزه كشورهاى پيشرفته بر اساس نظام مالياتى خاص اداره مى‏شوند. كشور آلمان نظام اقتصادى خود را بر 16درصد ماليات در تمام معاملات استوار ساخته است. اگر كسى به پرداخت ماليات 16درصدى در مقابل خريد يك كبريت اعتراض داشته باشد، اين اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه كلان آن كشور كه نظام اقتصادى خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است.

پس از آن‏ جا كه قانون به طور كلى وضع مى‏شود ، قانون گذار مصلحت عمومى را رعايت مى‏كند و موارد استثنايى و تبصره‏اى سبب نقض حكم كلى نمى‏شود .

2- در حقوق اسلامى وظايفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلف‏ناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس، پرداخت مهريه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت كمك هزينه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسأله‏اى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است.

3- ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به انسان وارد شده است، گرفته مى‏شود. مقدار آن به ارزش‏ . شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، كسى نمى‏تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مى‏فرمايد:

فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى بَعضُكُم مِن بَعضٍ».

پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد [و فرمود] من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمى‏كنم.

آل عمران آيه 195.

بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الاهى است. در اين جهت جنسيت نقشى ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.

ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست. بدين سبب، اگر يكى از شخصيت‏هاى بزرگ علمى يا سياسى كشور در جريان يك قتل غير عمد كشته شود، ديه‏اش با ديه كارگر ساده‏اى كه اين گونه جان باخته، برابر است. كسى نمى‏تواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مى‏كند، ديه‏اش بيش‏تراست! چنان كه قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كريم مى‏فرمايد:

مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَمِيعاً».

مائده (5): 32. .

هر كس كسى را -جز به قصاص قتل يا [به كيفر] فسادى در زمين- بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.

اين‏كه گفته مى‏شود سهم زن در ديه نصف سهم مرد است، در همه جا نيست. ديه زن در كم‏تر از ثلث با مرد يكسان است؛ يعنى ديه زن تا به ثلث ديه كامل نرسيده باشد، با ديه مرد برابر است.يعني مثلا اگر يك انگشت زن قطع شود يا يك انگشت مرد ديه آن يكي است اگر دو انگشت يا سه انگشت زن قطع شود ديه آن با سه انگشت مرد يكسان است ولي اگر از يك سوم ديه يك كامل يك مرد بيشتر شود تبديل به نصف ميشود.

النهاية، شيخ طوسى؛ قواعد الاحكام، علامه حلى، ج 3، ص 594؛ ايضاح الفوائد، فخرالحققين، ج 4، ص 571؛ مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبيلى، ج‏13، ص 452؛ موطأ مالك، ج 2، ص 854.

اين مسأله در ارث نيز مطرح است. در آن ‏جا هم در مواردى سهم زن با مرد تفاوت ندارد .مثلا پدر و مادر ميت به يك اندازه يعني يك ششم ارث ميبرند .

و در مواردي هم زن بيشتر از مرد ارثت ميبرد مثل جايي كه ورثه يك پدر از ميت و يك دختر از ميت باشند آنگاه پدر يك ششم و بقيه اموال يعني پنج ششم را دختر ارث ميبرد.

-4 اسلام مسؤوليت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از اين مسؤوليت معاف است. با توجّه به اين‏كه ديه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ايجاد شده در خانواده آسيب ديده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و كليدى به عهده مرد نهاده شده، اين ديه در مرد به طور كامل گرفته مى‏شود.

ممكن است گفته شود، در مواردى كه زن نقش اول اقتصادى را ايفا مى‏كند، حكم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است كه قانون به نحو عام وضع و اجرا مى‏شود، و موارد استثنايى كه زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمى‏شود اصل قانون ملغا گردد يا استثنا پذيرد. البتّه حتّى در اين فرض نيز مسؤوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمى‏تواند از اين مسؤوليت شانه خالى كن

5- حكم به نقص ديه زن به معناى كم‏تر بودن حق زندگى و سلامتى زن نيست. اين قانون با توجّه به ديدگاه اقتصادى اسلام و مسؤوليت‏هاى مرد و زن كه مرد را عامل اول اقتصادى مى‏داند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد يكسان است. بدين سبب، اگر مردى زنى را بكشد، مى‏توان قاتل را با پرداخت نيم ديه آن قصاص كرد و شارع ولىّ دم را به پذيرش نصف ديه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمى‏سازد. اين بدان معنا است كه در ديه مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمى‏گردد و پيامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصيات طبيعى‏اش قوى‏تر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بيش‏تر احساس مى‏شود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و سلامتى يكسان برخوردارند.

القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 73.

6- با اجراى قوانين اسلام در همه ابعاد، تعادلى كامل ميان زن و مرد ايجاد مى‏شود؛ زيرا از يك طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مى‏برد؛ ولى وظيفه اداره اقتصادى و پرداخت هزينه‏هاى جارى خانه (خوراك، پوشاك و مسكن) بر دوش او است؛ زن سهم خويش را براى خود نگاه مى‏دارد و در موارد دلخواهش مصرف مى‏كند، بى‏آن كه مسؤوليتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتيجه‏گاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف اختصاصى مرد بيش‏تر مى‏گردد.

با توجّه به اين ديد جامع، تعادلى كامل در نظام خانواده ايجاد مى‏شود. زن با ديد عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى، گاه در جهت حلّ مشكلات اقتصادى خانواده گام بر مى‏دارد؛ ولى شرعاً در اين مورد وظيفه‏اى ندارد.

7- مسأله تنصيف ديه زن از ديرباز در كتب فقهى مطرح شده است. شيخ طوسى پس از ذكر مسأله، آن را نظر تمام فقيهان شيعه و سنى جز دو تن ازعلماى اهل سنّت معرفى مى‏كند و دليل خود را اجماع و برخى روايات مى‏داند.

ر. ك: احكام القرآن، احمد بن على الجصاص، ج 2، ص 238؛ المبسوط، شمس الدين السرخسى، ج 26، ص 79؛ الهداية، ابوالخطاب الكلوذانى، ج‏8، ص‏306.

پاسخ برگرفته از گروه پاسخ به شبهات مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)