درباره حق طلاق دادن همسر رئیس جمهور؛
سخنی با امام جمعه موقت تهران: از ولایت فقیه بد دفاع نكنیم!
در حالی كه “ولایت مطلقه فقیه” به عنوان یكی از اركان جمهوری اسلامی و قانون اساسی، همواره مورد حمله رسانه های غربی و مخالفان نظام بوده، بدفهمی های برخی عوام و دفاع های نامناسب برخی از خواص و حامیان ولایت فقیه، زمینه این حملات را افزایش داده است.
مخالفان نظام تلاش می كنند با اشاره به برخی تعبیرات، پذیرش ولایت مطلقه فقیه را مترادف بی قانونی و هرج و مرج جلوه دهند. نقل های مكرر برخی رویكردهای غیرعلمی در این زمینه در میان مردم نیز باعث نفوذ این باورها و نوعا مخالفت با آنها شده است.
حجت الاسلام و المسلمین كاظم صدیقی خطیب نماز جمعه اخیر، در بیان دامنه اختیارات و نفوذ ولایت فقیه و ظاهراً در دفاع از ولایت فقیه بیان داشتند: «ما مساله ولایت فقیه را فراتر از قانون اساسی می‌دانیم، مرحوم میرزای شیرازی وقتی تنباكو را تحریم كردند نشانه‌هایی از عنایات امام عصر در آن قضیه بود مگر قانون اساسی، میرزای شیرای را ولی فقیه شناخته بود؟ شیعه همواره این طور است، همواره زیر پرچم ولی فقیه بوده و خواهد بود…بعضی از وزرا را به مناسبت می‌دیدیم و یقینا همه‌شان بدون استثنا قبل از این‌كه وزیر دولتی باشند بنده خدا و شیعه امیرالمومنین و مقلد حضرت آقا هستند و تحت ولایت مطلقه هستند، یكی از این وزرا به من گفت ما معتقدیم اگر حضرت آقا، همسر رییس‌جمهور را طلاق دهد او به رییس‌جمهور حرام است، ما چنین اعتقادی داریم… ولایت فقیه و حضرت آقا نه تنها به عنوان ولی فقیه و رهبر جامعه در قانون اساسی اختیاراتشان مطلقه است – اصل چهارم قانون اساسی چتری است كه همه شئون را زیر خود گرفته است.»
(خبرگزاری ایسنا 16 اردیبهشت 90- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1762036)
مصطفی رهبر لیسانس فقه و حقوق و دانشجوی فوق لیسانس در یادداشت كوتاهی در این زمینه نوشت: «ضمن احترام به ایشان و همچنین محترم دانستن نظرشان درباره اختیارات ولی فقیه، به نظر می رسد ایشان(یا آن وزیر مورد اشاره) در بیان این مسئله به اجتهاد جدیدی دست یافته و استنباط خود را بیان داشته اند، استنباطی كه دقیقا مخالف و مقابل نظر حضرت امام خمینی(ره) قرار می گیرد و اساسا تا به امروز سایر فقهای معتقد به ولایت فقیه نیز چنین مقامی را برای ولی فقیه قائل نشده اند.
امام در كتاب البیع می فرماید: ما قبلا گفتیم همه اختیاراتی كه در خصوص ولایت و حكومت برای پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام معین شده است، عینا برای فقیه نیز معین و ثابت است. اما اگر ولایتی از جهت دیگر، غیر از زمامداری و حكومت برای ائمه سلام الله علیهم معین و دانسته شود، در این صورت فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود.
پس اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر یك مرد یا فروختن و گرفتن مال او -گرچه مصلحت عمومی اقتضا نكند- ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد، و در تمام دلایلی كه پیشتر راجع به ولایت فقیه گفتیم، دلیل بر ثبوت این مقام برای فقها وجود ندارد تا خروج آن از دایره اختیارات فقیه از قبیل تخصیص اصل كلی باشد.» (خمینی، روح الله ؛ شوون و اختیارات ولی فقیه ؛ ترجمه مبحث ولایت فقیه از كتاب البیع حضرت امام ؛ وزارت ارشاد 1365 صفحه 66)
ضمنا درست است كه آقای صدیقی از یك وزیر نقل قول می كند. اما بیان ایشان بیان تاییدی است، و ایشان قبل و بعد از آن نقل قول به بیان اختیارات مطلقه فقیه پرداخته اند. بنابراین نقل قول به معنای تایید این حرف است، از طرفی دیگر اگر ایشان منظوری غیر از منظور تایید داشته اند، باید این نقل قول را جرح و تعدیل می كردند و عقیده سالم را بیان می داشتند. نه آنكه بلافاصله بعد از آن بگویند اختیارات ولی فقیه مطلقه است و آخر آنكه ایشان در انتهای نقل قول می گوید: «ما چنین اعتقادی داریم» كه ظاهر جمله نشان می دهد این عبارت مربوط به نقل قول نیست، بلكه متعلق به حجت الاسلام صدیقی است، با این اوصاف شكی در انتساب ماهوی این جمله به ایشان باقی نمی ماند.
امید است اگر ایشان به اجتهاد تازه ای دست یافته اند، ادله و مبانی آن را منتشر كنند تا دیگران نیز از آن بهره مند شوند و همچنین امكان نقد آن مهیا شود و اگر احیانا اشتباها چنین مطلبی را گفته اند، نسبت به تصحیح آن اقدام عاجل نمایند.
