ازدواج پدر با دختر

فتواى امام مالك و به تبع او شافعى در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش كه از طريق غير مشروع يعنى زنا به دنيا آمده باشد و همچنين با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش كه به همين روش به دنيا آمده باشند از فتواهاى نادر روزگار است و دليلى كه بر جواز آن نيز آورده است نادر تر از خود حكم و شنيدنى است.

وى مى گويد: به اين دليل نكاح جايز است كه اين پدر و دختر شرعاً با يكديگر نسبتى ندارند و بيگانه هستند و چون از راه غير مشروع متولّد شده است ارث نمى برد و نفقه او هم واجب نيست. (14)

ازدواج با محارم

از جمله فتواهاى نادر روزگار كه مخالف قوانين ودستورات شرع مقدّس است فتاواى ذيل است كه ابن قدامه نويسنده صاحب نام آن را نقل كرده و مى نويسد:

ازدواج با محارم مانند مادر و خواهر و خاله و عمّه وغير آنان به اجماع علماى اسلام باطل است.

ولى دو تن از دانشمندان و فقيهان اهل سنّت يعنى أبو حنيفه وثورى گفته اند كه اگر چنين ازدواجى همراه با عمل زناشويى صورت گرفت موجب حد نمى شود، چون ممكن است نزديكى بجهت شبهه باشد يعنى خيال مى كرده است همسر خودش است ولى اشتباه كرده است.

همچنين ازدواجى كه حرمتش اجماعى است مانند: انتخاب همسر پنجم با وجود داشتن چهار همسر يا ازدواج با زنى كه شوهر دارد يا زنى كه در عدّه طلاق يا وفات بسر مى برد يا زنى كه سه دفعه طلاق داده شده است (بر مبناى فقه اهل سنّت) اگر هر يك از اين موارد اتفاق افتاد ابوحنيفه مى گويد حدّ جارى نمى شود. (15)

مالك و شافعي فتوا داده اند: نکاح و ازدواج با دختر و خواهر و دختر فرزند و دختر برادر و دختر دختر جایز می باشد. (المغنی ابن قدامة 7/485)

(14) المغني لابن قدامة 7 / 485 , المغني لابن قدامة 7 / 485, مناقب الإمام الشافعي ، ص 532

(15) المغني:10/155-152. المبسوط: 9/85.

ادامه دارد……