منابع اجتهاد در فقه شیعه

منابع و مآخذی که صاحبنظران مسائل اسلامی و کارشناسان علوم دینی یعنی فقها و مجتهدین جامع الشرایط، احکام و قوانین الهی را از آن استنباط و استخراج می نمایند عبارتند از:

ا – کتاب.

ب – سنت.

ج – اجماع.

د – عقل.

اما توضیح هر یک بطور اختصار این چنین است:

ا – کتاب

اولین و مهمترین وسیله فهم و استنباط احکام الهی، کتاب خدا «قرآن » است:

و نزلنا علیک الکتب تبینا لکل شی ء و هدی و رحمة و بشری للمسلمین.

و ای پیامبر! بر تو کتابی نازل کرده ایم که بیان کننده هر چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. (1)

بطور نمونه فقها و مجتهدین از آیه زیر حکم «خمس » را استخراج می نمایند:

و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتمی و المسکین و ابن السبیل…

و بدانید هر گاه چیزی به غنیمت گرفتید خمس آن از برای خدا و پیامبر و خویشاوندان یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است. (2)

و از این آیه حکم «حج » را استنباط می نمایند:

و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا.

و برای خدا، حج آن خانه بر کسانی است که قدرت و توانایی رفتن به آن را داشته باشند. (3)

البته باید توجه داشت که «قرآن » منبع و ماخذ اصلی برای استنباط احکام شرعی و مقررات الهی است بطوری که هیچ حکمی نباید مخالف قرآن باشد، چنان که پیغمبر اکرم – صلی الله علیه و آله – می فرمایند:

ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه.

آنچه موافق کتاب خدا (قرآن) است بگیرید و آنچه را مخالف آن است رها کنید. (4)

ب – سنت

سنت در لغت یعنی راه، روش، طریقه و آیین و در اصطلاح فقهی به معنی قول، فعل و تقریر معصوم – علیه السلام – است. (5)

1- قول معصوم

گفته ها و سخنان معصومین – علیهم السلام – را که احادیث و روایات حاکی از آن است «قول معصوم » می گویند.

بنابر این در مواردی که احکام الهی در گفتار و لسان معصومین بیان شده باشد برای فقیه و مجتهد کافی است که طبق شرایطش به آن استناد نماید.بطور نمونه مقدار شستن صورت در وضو را می توان از حدیث زیر که یکی از احادیث این موضوع است استنباط نمود:

شخصی از امام رضا – علیه السلام – از مقدار شستن صورت در وضو سؤال می کند، حضرت برای او چنین می نویسد:

من اول الشعر الی آخر الوجه و کذلک الجبینین.

از جایی که مو روییده می شود تا انتهای صورت و همچنین اطراف پیشانی، مقدار شستن صورت است. (6)

2- فعل معصوم

اعمال و افعالی را که معصومین – علیهم السلام – انجام می داده اند اگر چه در سخنانشان نفرموده باشند «فعل معصوم » می نامند.

پس در مواردی که احکام و قوانین الهی در عمل و کردار معصوم متجلی شده باشد، فقها و مجتهدین می توانند طبق شرایطش به آن استناد نمایند و بر اساس آن فتوا دهند.مثلا انجام فعلی از سوی معصوم حداقل بر حرام نبودن آن دلالت دارد، چنان که ترک عملی از جانب ایشان حداقل دلیل بر واجب نبودن آن است.بطور کلی هر عملی را که معصوم – علیه السلام – انجام می داده است ما هم می توانیم آن را انجام دهیم، مگر در مواردی که آن عمل، مخصوص شخص ایشان باشد، مانند وجوب نماز شب که برای سایرین مستحب است و نباید به نیت وجوب آن را بخوانند.

برای نمونه از پیامبر گرامی اسلام سؤال می کنند، چگونه نماز بخوانیم؟ حضرت در جواب می فرمایند:

صلوا کما رایتمونی اصلی.

همان گونه که می بینید من نماز می خوانم، شما نیز به همان صورت بخوانید.

یا از امام باقر – علیه السلام – از کیفیت وضوی رسول خدا سؤال می کنند، امام در جواب می فرمایند: ظرف آبی را بیاورند و سپس حضرت به صورت «عملی » چگونگی وضوی پیامبر اسلام را به مردم نشان می دهند. (7)

بنابر این فعل و عمل معصوم نیز در استنباط احکام شرعی میزان و حجت است.

3- تقریر معصوم

تایید و امضای گفتار یا عمل دیگران از سوی معصومین – علیهم السلام – را «تقریر معصوم » می گویند.

کیفیت تقریر بدین صورت است که اگر سخنی در حضور معصوم گفته می شد و یا عملی در محضرشان صورت می گرفت که مورد تایید و رضایت آنان بود، به گونه ای رضایت و تائید خویش را در مقابل آن ابراز می داشتند.مثلا چنانچه در حضور معصوم به شکلی وضو می گرفتند یا نماز می خواندند، یا سخنی را می گفتند و یا نسبتی را می دادند و حضرت در برابر آن سکوت می کردند، این سکوت نشانه تایید و رضایت معصوم از آن عمل یا سخن می باشد که بدان «تقریر» گفته می شود.زیرا اگر آن سخن و یا آن عمل از نظر شرعی اشتباه می بود معصوم باید از آن جلوگیری می فرمودند، چون امر به معروف و نهی از منکر واجب است و معصوم هیچ گاه واجبی را ترک نمی کنند.

از مثالهای تاریخی برای تقریر معصوم می توان سکوت حضرت امیر المؤمنین علی – علیه السلام – در برابر نظریات و موضع گیریهای ابوذر علیه حکومت عثمان و سکوت امام باقر – علیه السلام – در مقابل قیام برادرش زید بن علی را ذکر کرد.

باید توجه نمود عملی که در محضر معصوم انجام می گیرد گاهی یک عمل «شخصی » و «فردی » و در مورد مساله معینی است مانند اینکه فردی مسح سرش را از پایین به بالا انجام می دهد و امام چیزی نمی گوید.و گاهی یک عمل «نوعی » است مثل اینکه سیره و روش عقلا بر این اصل قرار گرفته است که ظاهر سخن گوینده را ملاک و میزان قرار می دهند، و شرع مقدس اسلام و معصومین – علیهم السلام – نیز از این سیره و عمل جلوگیری نکرده و سکوت نموده اند.این سکوتها خود نوعی «تقریر» است که بر صحت مسح سر و سیره عقلا دلالت می کند.

شرایط تقریر

تقریر معصوم – علیه السلام – در صورتی برای فقیه و مجتهد حجت است که شرایط مخصوص به خود را دارا باشد، برخی از آن شرایط عبارتند از:

1- آن گفتار و یا آن عمل در حضور معصوم گفته شده و یا انجام گرفته باشد.

2- معصوم نسبت به آن گفتار و یا آن عمل توجه و علم داشته باشند.

3- معصوم توانایی آگاه نمودن فرد و جلوگیری کردن از شخص را در صورتی که خطا می کند داشته باشند، مثلا در حال تقیه به سر نبرند.

پس تقریر معصوم نه سخنی است که فرموده اند و نه عملی است که انجام داده اند، بلکه «تایید» سخن یا عمل دیگری است.چنین تقریری نیز برای مجتهد حجت و دلیل است و می تواند طبق شرایطش بدان استناد نماید.

پس «سنت » که دومین منبع استنباط احکام الهی است از نظر شیعه، شامل سنت پیامبر و اهل البیت – علیهم السلام – هر دو می شود:

و مآء اتکم الرسول فخذوه و ما نهکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب.

هر آنچه پیامبر برای شما آورده بستانید و از هر چه شما را منع کرده اجتناب کنید، و از خدا بترسید که خدا سخت عقوبت می کند. (8)

یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.

ای مؤمنان! خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان امر خویش (اهل البیت «ع ») فرمان برید. (9)

انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.

من دو چیز گرانبها و ارزنده در نزد شما می گذارم: کتاب خدا و عترت و خاندانم را.تا هنگامی که به آن دو متمسک می شوید هرگز گمراه نخواهید شد، و این دو یادگار من هیچ گاه از هم جدا نمی شوند، تا در کنار حوض بر من وارد گردند. (10)

رابطه کتاب و سنت

احادیث و سنتهای رسیده از سوی معصومین – علیهم السلام – را می توان در مقایسه با کتاب خدا (قرآن) به سه دسته تقسیم کرد:

1- احادیث و سنتهای تاکیدی و تاییدی

دسته اول احادیث و سننی است که مضامین آن، احکام عام و کلی قرآن را عینا تایید و تاکید می کند مانند روایاتی که به نماز، روزه، خمس، زکات و حج امر می نماید و یا از رباخواری، ارتکاب قتل و نوشیدن شراب نهی می کند.

2- احادیث و سنتهای توضیحی و تبیینی

دسته دوم سنتها و روایاتی است که در جهت تبیین و توضیح و تفسیر آیات قرآن وارد شده است مانند احادیثی که مبین و مفسر اصل آیات نماز، روزه، خمس، زکات و حج می باشد و اجزاء، شرایط، موانع، مبطلات و کیفیت آنها را بیان می نماید.یا روایاتی که آیات عام را تخصیص زده و آیات مطلق را مقید نموده است.

3- احادیث و سنتهای تشریعی

دسته سوم سنن و احادیثی است که بطور قطعی و یا ظنی (معتبر) به دست ما رسیده و در بر گیرنده احکامی است که کتاب خدا در مورد آنها ساکت می باشد و به هیچ وجه متعرض آنها نشده است مانند حرمت پوشیدن لباس ابریشم برای مردان و یا محروم شدن وارث از ارث پدر در صورتی که پدر خویش را به قتل برساند.

عمل به این سه دسته از احادیث و روایات نه تنها جایز، بلکه در برخی از موارد که شارع مقدس معین کرده واجب است.ولی به احادیث و روایاتی که مضامین آن مخالف صریح احکام و معانی قرآن است و هیچ گونه توضیحی برای هماهنگی آن با قرآن یافت نمی شود نمی توان عمل نمود.زیرااین احادیث یا جعلی است و یا صدور آنها از جانب معصومین – علیهم السلام – مورد تردید است. (11)

ج – اجماع

یکی از معانی اجماع در لغت اتفاق نظر یک گروه معین است، ولی در اصطلاح فقه شیعه اجماع عبارت است از:

«اتفاق نظر فقهای شیعه در یک عصر بر یکی از احکام شرعی که فاقد دلیلی آشکار و معتبر است به گونه ای که بتواند کاشف از رای و نظریه معصوم – علیه السلام – باشد» .

بطور مثال اگر معلوم شود در یک مساله ای همه مسلمانان عصر پیامبر گرامی اسلام بدون استثنا یک نظریه داشته و یک نوع عمل می کرده اند، و یا چنانچه همه اصحاب یکی از ائمه اطهار – علیهم السلام – که جز از حضرت دستور نمی گرفته اند در یک حکمی وحدت نظر داشته اند، دلیل بر این است که آن را از معصوم فرا گرفته اند و از این اتفاق نظر کشف و استنباط می شود که دستور و حکمی از سوی شارع مقدس در آن مورد بوده که به دست ما نرسیده است.

پس از نظر شیعه اجماعی حجت و میزان است که به گفتار معصوم – علیه السلام – مستند باشد و از این مطلب دو نتیجه گرفته می شود:

1- از نظر شیعه تنها اجماع علمای معاصر پیغمبر و یا امام حجت است.پس اگر در این زمان همه علمای اسلام بدون استثنا بر یک مساله ای اجماع نمایند به هیچ وجه برای علمای زمان بعد حجت نخواهد بود.

2- از نظر شیعه اجماع اصالت ندارد، یعنی حجیت و اعتبار آن به این جهت نیست که اتفاق آراست، بلکه از آن نظر خواهد بود که کاشف از رای و نظریه معصوم است.

البته نظریات دیگری در باب اجماع و حجیت آن نیز وجود دارد.

بنابر این اجماع را نمی توان به عنوان منبع و ماخذ مستقلی برای استنباط احکام شرعی در عرض کتاب و سنت قرار داد.زیرا اجماع مستقلا و به خودی خود دارای اعتبار و حجیت نیست، بلکه چون کاشف از سنت معصوم – علیه السلام – می باشد معتبر است و ذکر آن در کنار منابع دیگر تنها به منظور پیروی از روش پیشینیان در تنظیم این مباحث است.

د-عقل
شیعه در رابطه با عقل، نه در مسیر افراطِ اهل سنّت كه عقل را مطلقا تحت عناوین «قیاس و استحسان» حجت دانسته‌اند، قدم گذاشته و نه در راه تفریط آنها كه عقل را كاملاً بی‌اعتبار می‌دانند، بلكه راه وسط را انتخاب نموده‌اند و معتقد است،

اولاً: در اصول دین یگانه مراجع عقل می‌باشد.
ثانیاً: در فروعات عقل مدرك است و نه حاكم.
ثالثاً: عقل نیاز به تربیت دارد تا مدركات او با غرایز و شهوات آلود نشود.
رابعاً: عقل قابلیت ادراك احكام كلیه شرعیه فرعیه را به وسیله درك حسن و قبح ذاتی اشیاء دارد؛ لكن به صورت موجبه جزئیه؛ یعنی بعضی از احكام كلیه را درك می‌كند و در این بعض هم قادر به درك جزئیات نیست؛ زیرا احاطه به مصالح و مفاسد واقعیه و مورد نظر شارع مقدس ندارد.(12)
امّا دلیل حجیت عقل، در آن محدوده‌ایی كه حجیت دارد این است كه حسن و قبح را درك می‌كند و حكم شارع قطع پیدا می‌كند و حجیت قطع ذاتی است.
شیعه به دلیل استفاده درست از منابع موجود، دارای فقهی پویا و بالنده و پاسخگو است و خود را نیازمند تمسّك به ادلّه ظنی كه پشتوانه قطعی ندارد، نمی‌بیند.

پی نوشت ها:

1- سوره نحل (16): آیه 89.

2- سوره انفال (8): آیه 41.

3- سوره آل عمران (3): آیه 97.

4- اصول کافی، ج 1، ک فضل العلم، ب 23، ح 1، ص 69.

5- بر سنت معانی دیگری از قبیل: بدعت، استحباب و نماز نافله نیز اطلاق می شود.

6- فروع کافی، ج 3، ک الطهارة، ب 18، ح 4، ص 28.

7- فروع کافی، ج 3، ک الطهارة، ب 17، ح 4، ص 25.

8- سوره حشر (59): آیه 7.

9- سوره نساء (4): آیه 59.

10- وسائل الشیعة، ج 18، ک القضاء، ب 5، ح 9، ص 19.

11- با اقتباس از: مبادی اصول الفقه، عبد الهادی فضلی، ص 82- 81.

12 . الاصول العامه للفقه المقارن، ص 299.

منبع: احکام تقلید و اجتهاد،

نويسنده:موگهی، عبدالرحیم